ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی

ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی اجازه می‌دهد تا در ارجاع امور کارشناسی، به جای کارشناسان رسمی دادگستری، از مهندسان دارای پروانه اشتغال که توسط سازمان نظام مهندسی استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند. این امر منوط به رعایت آیین‌نامه خاصی است که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی کنونی) و وزارت دادگستری و تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به عبارت ساده‌تر، ماده ۲۷ بستری قانونی فراهم می‌کند تا نهادهای دولتی و شهرداری‌ها بتوانند برای انجام امور کارشناسی فنی و مهندسی، از تخصص مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی استفاده کنند.

نکات کلیدی ماده ۲۷:

• ارجاع امور کارشناسی به مهندسان دارای پروانه اشتغال: این ماده به سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها این امکان را می‌دهد که برای امور کارشناسی خود به جای محدود شدن به کارشناسان رسمی دادگستری، از مهندسان متخصص در رشته‌های مختلف ساختمان نیز بهره ببرند.
• معرفی مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی استان: سازمان نظام مهندسی هر استان مسئول معرفی مهندسان واجد شرایط برای انجام امور کارشناسی به نهادهای درخواست‌کننده است.
• لزوم رعایت آیین‌نامه خاص: نحوه ارجاع کار، شرایط مهندسان، تعرفه خدمات و سایر موارد مربوطه باید بر اساس آیین‌نامه‌ای باشد که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده و جزئیات مربوط به نحوه اجرای این ماده قانونی را مشخص کرده است. این آیین‌نامه شامل مواردی مانند تعریف اصطلاحات، نحوه درخواست خدمات کارشناسی، شرایط مهندسان واجد شرایط، تعرفه حق‌الزحمه و تکالیف طرفین است.

وظایف مهندس ناظر در ماده ۲۷ نظام مهندسی:

ماده ۲۷ به طور مستقیم به وظایف مهندس ناظر در پروژه‌های ساختمانی نمی‌پردازد. بلکه، این ماده مربوط به استفاده از مهندسان دارای پروانه اشتغال به عنوان کارشناس در امور مختلفی است که نیاز به نظر تخصصی مهندسی دارد و توسط سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها ارجاع می‌شود.

بنابراین، مهندسی که از طریق ماده ۲۷ برای انجام کارشناسی معرفی می‌شود، در آن مورد خاص نقش کارشناس را ایفا می‌کند، نه لزوماً نقش ناظر یک پروژه ساختمانی. وظایف این کارشناس بر اساس موضوع کارشناسی ارجاع شده تعیین می‌شود و می‌تواند شامل موارد مختلفی مانند ارزیابی فنی، تعیین خسارت، بررسی علل خرابی و غیره باشد.

برای اطلاع از وظایف مهندس ناظر در پروژه‌های ساختمانی، باید به سایر مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، به ویژه ماده ۳۳ این قانون و مباحث مربوط به مقررات ملی ساختمان مراجعه کرد.

در خلاصه، ماده ۲۷ نظام مهندسی، امکان استفاده از مهندسان متخصص عضو سازمان نظام مهندسی را به عنوان کارشناس برای سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها فراهم می‌کند.